تحليل خاص — المؤشر الاقتصادي اليمني لم يعد الحديث عن التوطين الصناعي في اليمن ترفاً تنموياً يُطرح في المؤتمرات ويُؤجَّل في الموازنات، بل تحوّل إلى ضرورة وجودية تفرضها معادلة اقتصادية بالغة القسوة: فاتورة استيراد تلتهم الجزء الأكبر من الموارد النقدية المتاحة، وشحٌّ متفاقم في النقد الأجنبي، وقنوات تحويل مالي مقيّدة، وسوق محلية تستنزفها التقلبات السعرية […]
تحليل خاص — المؤشر الاقتصادي اليمني حين تواجه الدول ظاهرة إغراق أسواقها بسلع مستوردة تهدد صناعاتها الوطنية، تلجأ عادةً إلى صندوق الأدوات الجمركية التقليدي: رسوم وقائية هنا، ورسوم تعويضية هناك، تُعدّل بها ميزان المنافسة دون أن تغلق الباب. غير أن حكومة التغيير والبناء في صنعاء اختارت في ملف الدقيق مساراً مختلفاً جذرياً: القرار الإداري الحاسم
تحليل خاص — المؤشر الاقتصادي اليمني في الاقتصادات المستقرة، تُراجَع السياسات الاقتصادية ضمن دورات تخطيطية اعتيادية؛ أما في الاقتصادات الواقعة تحت الضغط، فإن مراجعة السياسات تصبح فعل إنقاذ قبل أن تكون فعل تخطيط. من هذه الزاوية تحديداً ينبغي قراءة حزمة التوصيات والتوجهات الجديدة التي تتبلور في صنعاء لإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، والتي تضطلع وزارة الاقتصاد
صنعاء – خاص: المؤشر الاقتصادي اليمني بينما يتحرك العالم نحو ثورة الصناعة الرابعة، تخطو وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليمنية خطوة “جريئة” نحو رقمنة خدماتها، في مسعى لا يتوقف عند حدود التحديث التقني، بل يمتد ليكون إعادة صياغة جذرية لمنظومة القيمة في بيئة الأعمال المحلية. هذا التحول الرقمي يمثل اليوم الجسر الذي تعبر من خلاله الوزارة
صنعاء – المؤشر الاقتصادي اليمني في بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات العالمية، تبرز مسألة الرقابة على الأسواق كواحدة من أدق الملفات التي تديرها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار. ولم يعد الدور الرقابي ينحصر في الجانب الضبطي التقليدي، بل انتقل إلى مرحلة “الإدارة الاستباقية للأسواق” عبر منظومة متكاملة من المؤشرات السعرية التي تستهدف حماية المستهلك دون الإضرار بمرونة
صنعاء – المؤشر الاقتصادي اليمني في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها “معركة استقلال اقتصادي” لاستعادة السيادة على الأسواق المحلية، بدأت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تنفيذ استراتيجية شاملة لإعادة الاعتبار للمنتج الوطني. هذه التحركات التي تتجاوز مجرد الحملات الدعائية، تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المستهلك والمنتج المحلي تحت شعار “صنع في اليمن”، في محاولة لتقليص